وقد جاء في م (762) من مجلة الأحكام العدلية " الأمانة: هي الشيء الذي يوجد عن الأمين, سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة. أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار, أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد, كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره, فحيث كان ذلك بدون عقد, فلا يكون وديعة. بل أمانة فقط
وحكم هذه اليد أنها لا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأول ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها. فإن وقع شيء من ذلك صارت ضامنة, ولزمها غرم بدل التالف لمالكه, المثل في المثليات, والقيمة من القيميات. وقد جاء في م ( 768 ) من مجلة الأحكام العدلية. " والأمانة لا تكون مضمونة, يعني: إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه فال يلزمه الضمان.
تحديد الأيدي الأمينة:
3 - لا خلاف بين الفقهاء في أن يد الوديع والمستأجر والمضارب والشريك والرسول والأجير الخاص والوكيل بغير أجر والوالي والوصي والقيم والملتقط بقصد التعريف ومن ألقت الريح في بيته متاعا لغيره .. كلها أيد أمينة, فلا تضمن من غير تعد ولا تفريط. لأن الأصل في هذه الأيدي – في الجملة
15
ص ٩٩٨