بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٨٤

3 - أن تكون السياسات المالية والنقدية متسقة مع السياسات التمويلية والمصرفية بحيث لا تقيد أو تحبط جهود المؤسسات التمويلية في بيع وتصريف المنتجات الزراعية التي مولتها .سلما. لأن الوسائط المالية إن لم تستطع بيع مشترياتها من سلع السلم نقدا خلال فترة زمنية معقولة فكيف تحقق أرباحا على التمويل الذي قدمته ومن ثم كيف تعطي هوامش أرباح معقولة للمودعين والمساهمين ؟ كذلك, إن لم تسترد أموالها التي مولت بها الإنتاج الزراعي فمن أي لها بموارد أخرى للتمويل؟ . هذا, ومن خلال دراسة وتقويم تجربة التمويل الزراعي في السودان بالسلم تبين أن بيئة الاقتصاد السوداني, وإن لم تتوفر فيها كل الشروط الضرورية للتطبيق الأمثل للسلم إلا أن تطبيقات السلم تمت بصورة مرضية جعلت المؤسسات التمويلية ترتضي هذه الصيغة وتسعى لتجويد العمل بها من خلال تلافي بعض العوائق العملية. . ومن جانب آخر, فإن تطبيق صيغتي المرابحة والمشاركة في التمويل الزراعي قد ساعدا في إكمال الدور التمويلي للسلم من خلال استخدامهما في مراحل التمويل الزراعي الأخرى مثل تخزين وتسويق المنتجات الزراعية. . يوصى باستخدام صيغتى المرابحة والمشاركة لتكونا بجانب السلم وتكملا الدور الذي يمكن أن يقوم به في التمويل الزراعي. وليس المقصود هنا أن يحلا محل السلم وإنما لكي يكملا دوره, ذلك أنهما 1- شكلتا إطارا تمويليا مناسبا للقطاع الزراعي حتى قبل تطبيق السلم ومن خلالهما تمت مقابلة الحاجات التمويلية للقطاع الزراعي. 99
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.