أو أن تتجاهل البنوك بعضا من هذه الشروط الضرورية في العقد لكي تقدم
التمويل الزراعي في الوقت المناسب وتلحق بالموسم الزراعي
ومن هذه العوائق التي مصدرها السياسات العامة ما يلي:
-1- سياسة الدولة الخاصة بتحديد أسعار القطن وبتسويقه, ذلك أن الدولة تحتفظ لنفسها بحق إعلان أسعار القطن وبيعه وعادة ما تتأخر في إعلان الأسعار انتظارا منها لدراسة أوضاع السوق العالمي. وهنا تبدأ البنوك في تقديم التمويل دونما اتفاق على أسعار السلم للقطن كما فعلت محفظة البنوك في الموسم الزراعي 1992/91 عندما أمضت عقود السلم مع المؤسسات الزراعية الحكومية قبل الاتفاق على أسعار السلم وأبطلت هذه العقود من قبل المستشار الشرعي للمحفظة.
-2 سياسة وزارة الصناعة الخاصة بتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج لمصانع الغزل والنسيج والأقطان وللمعاصر من السمسم وبذرة القطن وللمطاحن من القمح. فهذه السياسات تلزم المنشآت الصناعية أن تدفع نقدا %20 فقط من قيمة مدخلات الإنتاج ويكون المتبقي في صورة دفع آجل حتى نهاية السنة المالية.
هذا الإجراء يعوق تصفية عمليات السلم لمحصولي القطن والقمح اللذين مولتهما المحفظة في القطاع المروي. فعندما قامت ببيعهما لهذه الجهات المذكورة لم تتسلم القيمة الكاملة. وبالتالي تتأخر تصفية عمليات السلم بسبب الإجراءات المالية للدولة, مما أدى لتباطوء البنوك عن المساهمة في المحفظة.
85
ص ٧٧٠