بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٦٥

في السوق أو بالجمع بين السداد العيني والنقدي على نحو ما هو وارد في المثال التالي: أولا نفترض أن البنك الزراعي قد أسلم في عدد 100 جوال قمح بسعر 2600 جنيه للجوال الواحد سعة 90 كجم في شهر نوفمبر لعام 1995 على أن تسلم له عند الحصاد في شهر مارس من عام 1996 على ألا تتجاوز فترة التصفية شهر يونيو. ثانيا – نفترض أن المزارع لم يتمكن من إعطاء البنك الكميات المسلم فيها في الوقت المحدد للتصفية. ثالثا - نفترض كذلك أنه عند المطالبة بالسداد بعد شهرين من تاريخ التصفية المتفق عليه كانت أسعار القمح قد زادت وأصبح سعر الجوال الواحد 4500. إذن, بتطبيق المعادلة المذكورة أعلاه تكون الكمية الواجب سدادها بعد إزالة ضرر فروق الأسعار هي : 4 × 2600 X 100 = 3 × 4500 77 جوال قمح. وإن افترضنا أن المزارع قد وافق على تسليم أربعين جوال قمح على أن يقوم بتسديد المتبقي نقدا, تكون تصفية رصيد السلم على النحو الآتي: الكمية المستحقة بعد معالجة فروق الأسعار = الكمية المتسلمة عينا الرصيد المتبقي = = 77 جوالا 40 جوالا 37 جوالا وعليه يكون المبلغ المستحق نقدا 37 × 4500 جنيه = 166500 جنيه. 80
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.