إلا أنه ما يحدث تغير كبير في الأسعار في الفترة ما بين بداية الموسم الزراعي وبداية الحصاد. وهنا يتوهم المزارعون الغبن وعدم العدالة في أسعار المحاصيل التي أسلموا فيها. وذلك ناتج ليس بسبب غياب الأسس الواضحة لتحديد أسعار السلم أو لاستغلال البنوك لأفضليتها التفاوضية مع المزارعين, وإنما نتاج مباشر للتغير المستمر في الأسعار والذي أضحى يقوض جدوى التمويل الزراعي بصيغة السلم ويقلل من فرص تطبيقها.
وللاستدلال على الفوارق الكبيرة في مستويات الأسعار خلال فترات قصيرة يمكن النظر في تلك البيانات التي تعكس التغيرات في مستويات المعيشة للسنوات 1990 و 1994 و 1995 باعتبار عام 1990 هو عام الأساس, أخذين هنا مؤشرات مستويات المعيشة للطبقات الوسطى في المجتمع (الجدول 5 - 4) بقراءة هذه البيانات التي تمثل إصدار رسميا من السلطات المالية, نلحظ التغير المتسارع لمعدلات التضخم بصفة عامة.
ولكي نرى تأثير ذلك على أسعار محاصيل السلم, نفترض أن أحد البنوك قد قام بشراء سمسم بطريق السلم من أحد المزارعين في منطقة القضارف وذلك في الموسم الزراعي 1995/94, ولنفترض كذلك أن سعر القنطار من السمسم وقت إمضاء العقد في يونيو لعام 1994 هو نفس الرقم القياسي الموضح بالجدول (6) - 1 ) أي 2815.1 جنيها للقنطار.
لنفترض مرة أخرى أن موعد التسليم هو ديسمبر من نفس العام وأن سعر القنطار في ذلك التاريخ يساوي كذلك الرقم القياسي المبين بالجدول لشهر ديسمبر, أي 3881 جنيها للقنطار باحتساب الفرق بين سعر البيع والسعر وقت الحصاد نجد
أن الأخير يساوي 138% من الأول.
77
ص ٧٦٢