الزراعيتين, فلجأت إلى استخدام الضمان المقدم من وزارة المالية لسداد
مستحقاتها على هاتين المؤسستين.
في الموسم الزراعي 19993/92 واجهت المحفظة نفس الأمر في تعذر وتأخر سداد حصيلة مبيعات القطن لشركة الأقطان السودانية التي لم تسدد سوى %26 من جملة المبالغ المستحقة عليها. . لم تسترد المحفظة سوى %49% من كميات القمح التي أسلمت فيها عام 1993/92 ولم تتسلم غير %17% من كمية القمح التي تعاقدت عليها مع مؤسسة حلفا الجديدة ذلك العام.
. أما البنك الزراعي فقد بلغت نسبة تحصيل أمواله الموظفة في القطاع المروي %41 عام 1991/90 و 49% عام 1993/92.
كان هذا موقف تحصيل ديون السلم في بعض المواسم الزراعية التي مولتها المحفظة في القطاع الزراعي المروي.
أما في القطاع الزراعي المطري:
فإن معدلات تحصيل ديون السلم أقل بكثير مما هي عليه في القطاع المروي. فالبنوك قدمت التمويل بالسلم على أساس فردي للمزارعين الأفراد ولذلك تفاوتت في نسب استرداد كميات المحاصيل المسلم فيها فبعض البنوك استردت أكثر من 80% من أموال السلم في صورة محاصيل كالذرة والسمسم, ومنها من لم تستطع أن تسترد أكثر من 37 هذا علاوة على أن جميع البنوك
اشتركت في الانفلات الزمني للتحصيل.
• استرد البنك الزراعي 50% فقط من محاصيل السلم في القطاع الزراعي المطري الآلي و 9 في المطري التقليدي في الموس الزراعي
66
ص ٧٥١