بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٤٦

لا يقل عن 50% سنويا من مواردها المالية المتاحة لتوظف في القطاع الزراعي. 5 - 1 - 2 تحسن أداء المؤسسات الزراعية: درجت المؤسسات الزراعية في السابق على أن تأخذ التمويل من بنك السودان وبفائدة ربوية (9) متدنية جداً لا تعكس تكلفته الحقيقية كما يأتي هذا التمويل متأخرا عن وقته المقرر له مما يؤخر البدء في العمليات الزراعية ويؤثر بالتالي على الإنتاج الزراعي. وفي جانب آخر كانت المؤسسات الزراعية كثيرا ما تعجز عن سداد ما عليها من ديون ولا تستطيع السداد لبنك السودان إما بسبب ضعف العائد من المنتجات الزراعية أو بسبب الفساد الإداري والمالي وتدهور العمليات الفلاحية أو غيرها من العوامل. ونتيجة ذلك أن تراكمت الديون على المزارعين حتى سوتها الحكومة مع هذه المؤسسات عام 1982. لكنه بعد تحويل مسؤولية التمويل الزراعي قصير الأجل للقطاع المصرفي عام 1990 بدأت المؤسسات الزراعية الحكومية تأخذ التمويل على أساس تجاري من بنوك القطاع الخاص من خلال المحفظة وبصيغة السلم بصفة أساسية وصيغ أخرى. ومن هنا حرصت على تطوير أدائها تجاوبا مع نظام التمويل بالسلم وبرز هذا التحسن في عدة جوانب منها: . تمكنت هذه المؤسسات من إحداث درجة في الانضباط المالي الداخلي وتوظيف الاعتمادات المالية للأغراض التي صدقت لها وترشيد استخدامها. عملت على رفع كفاءة المزارعين وزيادة إنتاجية الحيازات الزراعية حتى تتمكن من الوفاء بالكميات التي باعتها سلما للمحفظة. 61
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.