أما مطالبات إعادة التأمين فقد تطورت هي الأخرى خلال هذه الفترة بمتوسط %72 كما توضح بيانات جدول (2) أعلاه.
وهناك نتيجة أخرى تؤكد أن أعمال شركات التأمين قد تطورت خلال الفترة التي أعقبت تطبيق القانون, ذلك أن استثمارات هذه الشركات من أموال التأمين قد زادت من 170 مليون جنيه عام 1991 إلى 747 مليون جنيه عام 1992 إلى 992 عام 1993 وإلى 1851 مليون جنيه عام 1994 بمعدل زيادة سنوي يساوي 340 % بين عامي 1992/1991 و 180% بين عامي 1993/1992 و 80% بين عامي 1994/1993. وتوزعت هذه الاستثمارات بين ودائع لدى الجهاز المصرفي, استثمارات في العقارات, وقروض بلا فوائد وأسهم وأوراق مالية.40
علاوة على ما ذكر أعلاه بخصوص تطور سوق التأمين خلال السنوات الثلاثة التي تلت تطبيق القانون الجديد, نلاحظ أن عدد وكلاء التأمين الرئيسيين قد زاد من 149 وكيلا عام 1993 إلى 355 وكيلا عام 1994, وأن عدد منتجي التأمين قد زاد 538 عام 1993 إلى 960 عام 194, وعدد العاملين في قطاع التأمين (في الوحدات الحكومية والقطاع الخاص) قد ارتفع من 440 عام 1993 إلى 525 موظفا عام 1994.
إذن يمكن أن نقول إنه على صعيد النشاط الفعلي لشركات التأمين, فقد تطور هذا النشاط خلال السنوات الثلاثة 1992-1994 بعد تطبيق نظام التأمين التعاوني الإسلامي, ولم ترصد حتى الآن أي آثار سلبية لإجراءات تحويل قطاع التأمين من النظام التقليدي إلى نظام التأمين التبادلي التعاوني.
وربما يحتفظ البعض على القول بتطور أعمال التأمين بالسودان خلال الفترة التي أعقبت تطبيق نظام التأمين التعاوني الإسلامي, ذلك أن البيانات أعلاه والتي تبين هذا التطور مرصودة بالجنيه السوداني الذي ظل يشهد تأكلا مستديما في قوته الشرائية مقابل العملات الحرة مثل الدولار الأمريكي, وعليه يمكن أن يكون هذا التطور وهميا وليس حقيقيا !
40 انظر: التقارير السنوية للهيئة للأعوام 1992-1994, مرجع سابق.
83
ص ٦٥٢