أنواع التأمين على حدة. أما الحسابات الختامية فلا بد أن تكون مدعمة بشهادة مراجع قانوني وهيئة الرقابة الشرعية وفقا لمقتضيات هذا القانون.
وفي السابق لم يكن بالطبع يطلب من الشركات أن تعتمد حساباتها لدى أي جهة شرعية, ولكن هذا القانون ألزم الشركات بذلك لكي يتم التأكد من أنها تعمل وفق نظام التأمين التعاوني الإسلامي
7 - بالإضافة إلى البيانات المالية الأخرى, فقد أوجب القانون على الشركات أن تقد شهادة مقدرة على الوفاء تثبت:
أولا - في حالة الشركة التي تزاول عمليات التأمين العام أن تتجاوز قيمة موجوداتها قيمة التزاماتها بما لا يقل عن رأس المال المدفوع بمقدار 30% أو حسب ما يحدده الوزير بتوصية من الهيئة - من جملة إيرادات الأقساط في السنة المالية الأخيرة ( غير إيرادات الأقساط المحصلة عن التكافل )
أيهما أكبر.
ثانيا – في حالة الشركة التي تزاول عمليات التكافل ألا تتجاوز الالتزامات بالنسبة لتلك العمليات قيمة صندوق احتياطي التكافل.
8 - أعطى القانون الهيئة الحق في فحص أعمال الشركة إذا نشأ لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع وأن الشركة ( المؤمن ( أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو خالفت أحكام هذا القانون أو اللوائح. كذلك يحق للهيئة أن تجري الفحص إذا طلب ذلك عدد من المساهمين الذين يملكون على الأقل %10% من رأس المال أو يكون عددهم خمسين على الأقل من حملة الوثائق.
9 - لا يحقق للشركة التي تعتزم وقف عملياتها بالسودان استرداد أموالها المودعة إلا بموافقة وزير المالية وأن تفي بمبلغ يعادل التزاماتها في حالة وجود اعتراضات عليها من قبل أطراف أخرى.
69
ص ٦٣٨