بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٢٨

1 - مقدمة: الفصل الثالث التغيرات القانونية والإدارية في قطاع التأمين شهد القطاع المالي بالسودان بصفة عامة تغيرات هامة منذ عام 1983 قصد بها تحويله للعمل وفق الأسس الشرعية. ففي سبتمبر لعام 1984 جاءت القرارات الرسمية للدولة بتحويل النظام المصرفي ليعمل بالتوافق مع المنطلقات الفكرية للبنوك الإسلامية, كما أنشأت الدولة ديوان الزكاة. ولكن هذه الخطوات لم تتقدم للأمام حيث تأثرت بتقلبات السياسة العامة للدولة تجهاه القطاع المالي, ولذلك بقيت مظاهر أسلمة القطاع المالي منحصرة في البنوك الإسلامية التي نشأت أصلا بنوكا إسلامية. ظل قطاع التأمين يعمل وفق الأطر التشريعية والقانونية القديمة التي صدرت في بداية عقد الستينيات وأبرزها قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1960. ولم تتطرق محاولات الأسلمة المشار إليها سابقا إلى قطاع التأمين. ولكن في عام 1990 صدرت قرارات جديدة بشأن أسلمة القطاع المالي شملت قطاع التأمين. وتجلى اهتمام الدولة المتزايد بأسلمة قطاع التأمين بالإشارة إليه في الإستراتيجية القومية الشاملة 29 التي أفردت له حيزا كبيرا لبيان كيفية تحديثه وأسلمته. وفي هذا الشأن طالبت الإستراتيجية القومية الشاملة بأمرين, أولهما: إحداث زيادة ضخمة في أعمال التأمين نحو الأطر الشرعية. وحيث إننا نركز في هذا البحث على الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بأسلمة قطاع التأمين, فسننظر في المطلب الثاني للإستراتيجية القومية والخاص بتحويل قطاع التأمين ليعمل وفق الضوابط الشرعية. 2 - التحولات القانونية والإدارية المطلوبة: بما أن أسلمة قطاع التأمين أمر جديد ويحتاج لعمل كثير فقد جاء في كتاب الإستراتيجية القومية الشاملة أن تبدأ أسلمة قطاع التأمين بالآتي: 29 تبنت الدولة خطة طويلة الأجل لإحداث تغيرات كبيرة في كافة أوجه ومناشط الحياة لتكون وفق الضوابط الشرعية أسمتها الإستراتيجية القومية الشاملة للفترة 1993-2002. 59
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.