بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦١٩

وبالنظر إلى الشروط المضمنة في جميع هذه الوثائق نجد أنها كانت مطابقة تماما لأي شروط في وثائق شركات التأمين التقليدي. والخلاف الوحيد يتمثل في أن شركة التأمين الإسلامية أضافت شرطا واحدا لهذه الوثائق أسمته شرط التأمين التعاوني ويفيد بالآتي: يعتبر المؤمن له بقبول التعامل مع الشركة بموجب هذه الوثيقة (وثيقة تأمين السيارات مثلا مشتركا مع غيره من المؤمن لهم لديها على أساس تعاوني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية حيث تحتفظ الشركة بحساب منفصل لأعمال التأمين يعرف بحساب حملة الوثائق, ويضاف لهذا الحساب أقساط التأمين التي دفعوها ويخصم من حسابهم مصاريف الخدمات الإدارية وأقساط إعادة التأمين والمطالبات والاحتياطي الضروري. أما الفائض فيتم التصرف فيه على النحو الآتي: - يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض كاحتياطي عام أو أي احتياطيات أخرى ويعتبر ما يخصص تبرعا من المشتركين. في حالة عدم تخصيص كل الفائض أو جزء منه كاحتياطيات, تدفع الشركة ما تبقى من الفائض للمشتركين بنسبة أقساطهم. ب ) التأمين التكافلي: تمكنت الشركة الإسلامية للتأمين من تطوير أعمال التأمين التقليدي على الحياة ليتوافق مع الضوابط الشرعية, وتمشيا مع مفهوم التكافل الإسلامي. يعتمد التكافل الإسلامي على استخدام صيغة المضاربة الإسلامية بحيث تتكون شركة مضاربة طبقا لأحكام الشريعة بين حملة صكوك المضاربة كأرباب مال من جانب وبين شركة التأمين الإسلامية كمضارب من جانب آخر. يقوم المضارب ( شركة التأمين هنا ) بتوظيف مال المضاربة وتكوين رأس المال للمشتركين من خلال الاستثمار والاتجار وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية, وهناك هدف آخر للمضاربة هو إيجاد التكافل فيما بين أرباب المال وذلك في حالة عجز 50
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.