بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦١٢

الشركات بالسودان هو قانون الشركات السوداني لعام 1925, وهو قانون منقول نصا وروحا من القانون الإنجليزي ولتجاوز معضلة الإطار القانوني, سجلت الشركة لدى مسجل عـام الشركات السوداني على أساس أنها شركة مساهمة استثمارية محدودة, وأمكن للشركة أن يكون لديها حسابان أحدهما خاص باستثمار رأس المال, والآخر حساب مستقل لحفظ واستثمار أموال (أقساط) التأمين. وعند إنشائها, لم يكن للشركة مساهمون ومكتتبون سوى بنك فيصل الإسلامي السوداني الذي تولى دفع رأس المال المصرح به للشركة بالكامل على أساس القرض الحسن. هذا, ورغم أن الشركة تتبع إداريا لبنك فيصل الإسلامي السوداني, إلا أنها الآن مملوكة فعلا لحملة وثائق التأمين (المؤمن لهم ذلك أن البنك قد استرد قيمة القرض الحسن بكامله من الشركة. 25 كان لإنشاء هذه الشركة أثر كبير في تحويل قطاع التأمين بالسودان نحو نظام التأمين التعاوني الإسلامي في السودان - وفي غيره من البلدان – حيث أنشأت معظم البنوك الإسلامية هناك شركات تأمين إسلامية تابعة لها كما فعل بنك البركة السوداني عام 1984 والبنك الإسلامي عام 1983. 26 وعممت التجربة لتشمل التأمين التكافلي الطويل الأجل على أسس إسلامية, وتطورت تطبيقات فكرة التأمين التعاوني الإسلامي لتصبح إلزامية قانونا ونظاما بالسودان. 3 - 2 أنشطة الشركة بالسودان بدأت الشركة عملها بمدينة الخرطوم وافتتحت فروعا لها بمدن السودان الأخرى وفروعا تعمل في المملكة العربية السعودية, لذلك سننظر الآن في أعمال 25 حصل الباحث على هذه المعلومات بعد مقابلة تمت بينه وبين نائب المدير العام لفرع الشركة بجدة بالمملكة العربية السعودية. 26 انظر: الخواض, بابكر (1986), شركة التأمين الإسلامية المحدودة الخرطوم): دراسة تحليلة. 43
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.