بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٠٣

الارتباط القديم - التاريخي - بين شركات التأمين السودانية والأخرى البريطانية علاوة على رواج سوق التأمين البريطاني. إن كلا من الاعتماد والارتباط الكبيرين بالسوق العالمي جعل شركات التأمين السودانية مقيدة بأسعار الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات إعادة التأمين الأجنبية. 2 - هيكل السوق ينقسم سوق التأمين بالسودان إلى قسمين رئيسين هما: أ ) التأمين الاجتماعي. ب ) التأمين التجاري,24 ( انظر الفصل الأول, أنواع التأمين ). وقد جاء التطور في هذين النوعين على النحو التالي: 2 - 1 التأمين الاجتماعي: — تأثر هذا النوع من التأمين بالمتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الاقتصاد السوداني وأهمها زيادة معدلات التضخم مما ظل يؤثر كثيرا في الجدوى الاقتصادية لمبالغ التأمين المتفق عليها في عقود تأمينات الحياة, وعليه ضعفت الرغبة في التعامل مع شركات التأمين للاستفادة من خدماتها في مجال التأمين الاجتماعي. ويمكن القول إنه رغم ما ذكره أعلاه إلا أن مجمل الأقساط المدفوعة لشركات التأمين كانت قد زادت 16 مليون جنيه سوداني عام 1991 إلى 22 مليون جنيه عام 1992 بمعدل زيادة 32 مليون جنيه عام 1993 إلى 139 مليون جنيه عام 1994. كما بلغ صافي الأقساط 13.3 مليون جنيه عام 1992 مقارنا بـ 12.6 مليون جنيه عام 1991 بزيادة ضئيلة قدرها 5% ثم ارتفع إلى 23 مليون جنيه عام 1993 وإلى 77 مليون جنيه عام 1994. 24 كلا النوعين من التأمين يعتبر من نوع التأمين الاسترباحي كما يقول بعض علماء المسلمين تفريقا له عن التأمين الإسلامي القائم على مبدأ التكافل والذي يعرف بالتأمين التعاوني. 34
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.