بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٨٧

هناك من يرى أن للتأمين أنواعا ثلاثة, يختلف بعضها عن بعض من عدة وجوه - كالأهداف والهيئة العامة القائمة عليه - غير أن هذه الأنواع لا تختلف في جوهرها ومضمونها وإنما هناك اختلاف شكلي فقط. وهذه الأنواع الثلاثة هي : التأمين التجاري والتبادلي والاجتماعي 6 وسيكون الحديث هنا عن النوعين الأولين – التأمين التجاري والتأمين التبادلي, لأن التأمين الاجتماعي ربما لا يثير قضايا فقهية كثير لارتباطه بعلاقة الدولة بمستخدميها في الغالب. أ) التأمين التجاري: كما تقدم, فهنالك عدة تعريفات للتأمين ولكن عموما ما يعرف التأمين بأنه " التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه عند تحقق حادث احتمالي معين في العقد, مقابل ما يدفعه له هذا الأخير من مبلغ نقدي في صورة قسط أو نحوه ".7 هذا التعريف عام وينطبق على التأمين التجاري الذي هو أقدم أنواع التأمين الحديث ويقوم على تعهد الجهة المؤمنة لأن تدفع إلى المؤمن له العوض المالي عند حدوث الخطر المحتمل مقابل أقساط محددة يلتزم المؤمن له بدفعها. وفي العرف القانوني هناك تعريفات وتقسيمات شتى للتأمين التجاري إلا أنها تندرج تحت أقسام ثلاثة هي: 1 - تأمين الأشخاص ويقصد به التأمين يبرمه الشخص ضد المخاطر التي يمكن حدوثها له في شخصه مثل الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي والمرض والهرم 2 - تأمين الأموال والممتلكات والمقصود به كل تأمين لأجل حماية الأموال والممتلكات من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها, ويضم جميع الممتلكات 6 انظر: ابن ثنيان, سليمان بن إبراهيم (1993), التأمين وأحكامه, ص 70. 7 انظر: المرجع السابق, ص 71 18
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.