بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٨٠

الثاني يستعرض سوق التأمين بالسودان في جانب هيكله وتطوره, كما يتعرض لتجربة أول شركة تأمين إسلامية بالسودان. الثالث يناقش التغيرات التي تمت في القوانين والنظم الإدارية التي كانت تحكم وتنظم أعمال التأمين بالسودان. الرابع ينظر في مدى تطبيق القانون الجديد وفاعليته في إحداث التغير المطلوب بحيث تتحول شركات التامين التقليدية العاملة إلى أخرى تعمل وفق نظام التأمين الإسلامي. الفصل الخامس والأخير يأتي في صورة خاتمة توضح العوائق التي يمكن أن تحد من تطبيق نظام التأمين الإسلامي. هذه المعوقات إما أن تكون عامة تنطبق على أي اقتصاد يراد فيه أن يكون قطاع التأمين قائما على المبادئ الإسلامية أو أنها خاصة بوضع الاقتصاد السوداني وبالوزن النسبي لقطاع التأمين كأحد روافد القطاع المالي بالسودان. 11
ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.