بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٤٧

والإجارة والاستصناع كصيغ تصلح لتقديم التمويل الصناعي. فقد أبانت الدراسة الميدانية على فرع الحرفيين أن %90 من العمليات التي نفذها على مدى السنوات 1403 - 1412 ) كانت وفقا للمرابحة. وربما يمكن القول أن الاستخدام الأكثر لهذه الصيغة ينسجم مع الحاجات التمويلية لهذا القطاع, ذلك أنه عند دراسة الأغراض التي من أجلها يطلب أصحاب المنشآت الصغيرة التمويل اتضح أن 47% من هذه المنشآت تحتاج التمويل لتوفير المواد الخام, وأن 12.6% فقط منها تطلب التمويل بغرض التوسع في العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية. إذن نلاحظ أن الجزء الغالب من التمويل (60%) الذي تطلبه المنشآت الصغيرة يكون لغرض شراء المواد الخام والآلات حسبما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية لفرع الحرفيين. ومن ثم, يستخدم الفرع صيغة المرابحة لتوفير هذه الاحتياجات, ذلك أنها صيغة تمكن البنك من تملك وحيازة البضاعة المشتراة ومن ثم تحويل ملكيتها للمشتري - صاحب المنشأة الصغيرة - بعد الاتفاق على شروط البيع. ثم إن التمويل بهذه الصيغة مرغوب فيه من قبل المتعاملين مع الفرع لأنها - أي الصيغة - لا تسمح للفرع - كممول - أن يتدخل في الإدارة كما لا تسمح له بمشاركة صاحب المنشأة في الأرباح. وقد كشفت الدراسة الميدانية أن الفرع لا يفرض التعامل بالمرابحة بل يشجع التمويل بالصيغ الأخرى إلا أن مالكي المنشآت الصناعية أنفسهم يفضلونها, إذ إن %64.2% من الذين أجريت معهم مقابلة أبانوا أن البنك لا يفرض عليهم أي صيغة وأنهم يختارون المرابحة. ب) المشاركة: تأتي المشاركة في المرتبة الثانية من حيث استخدامها بواسطة الفرع في التمويل الذي قدمه خلال الفترة 1403 - 1412هـ , إذ تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى 8% من ) 70
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.