بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٤٣

4 - 2 - 5 التوزيع الجغرافي للتمويل بواسطة البنك الصناعي: يعاني الاقتصاد السوداني لفترات طويلة من ضعف البنى الأساسية اللازمة لأي مشروعات وخدمات تنموية اقتصادية واجتماعية وغيرها. ولا تتوفر هذه البنى إلا في الخرطوم - العاصمة - ووسط السودان, أما بقية الأرجاء فتعاني بشدة من عدم توفرها. ولعل من بين نتائج هذا الوضع الحرج الناشئ عن الاختلال الهيكلي في الاقتصاد أن تمركز التمويل المصرفي بالسودان في ولايتي الخرطوم والوسطى. ولذلك كثيرا ما يؤخذ على النظام المصرفي هناك أن قصر خدماته على تلك المناطق على حساب الأخرى التي لا تتوفر فيها الخدمات الاقتصادية والتي تصنف على أنها أقل نموا. ومن ثم, فعند الحديث عن أي دور لأي مصرف بالسودان لابد أن تتضمن معايير كفاءته قدرة ذلك المصرف على تقديم خدماته – بخاصة التمويلية – للمناطق الأقل نموا. عند فحص تجربة مجموعة بنك النيلين فى مضمار تمويل الصناعات الصغيرة يمكن الحكم على مدى نجاحها في توزيع التمويل بصورة عادلة بين المناطق الحضرية والأخرى الأقل نموا من خلال حجم التمويل وعدد الوحدات الممولة في كل ولاية. الجدول ( 4 - 6 ) يوضح التمويل الجغرافي للتمويل ولعدد الوحدات الممولة خلال الفترة 92 - 1995. عند قراءة بياناته نلحظ أن ولاية الخرطوم قد استأثرت بالنسبة الأعلى من عدد الوحدات الحرفية الممولة ومن حيث حجم التمويل كذلك. ثم تراجع نصيبها في السنتين الأخريين ليصل إلى %27% من عدد الوحدات الممولة, وإلى 25% من حجم التمويل المقدم عام 1995 ولكن نلاحظ أنه رغم تراجع نصيب الولاية من العدد الممول, إلا أنها ظلت تأخذ النسبة الأعلى من عدد الوحدات المستفيدة كما استأثرت بالجزء الغالب من حجم التمويل. وكذلك الحال بالنسبة للولاية الوسطى التي تراجع نصيبها في عدد الوحدات المستفيدة من التمويل ومن حجم التمويل. أما ولاية كردفان – التي تصنف على أنها من بين الولايات الأقل نموا - فقد زاد نصيبها في عدد الوحدات الممولة وفي حجم التمويل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 93 - 1995 عما كان عليه عام 1992. كما 66
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.