بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٣٦

ب إعفاء أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة من شرط المساهمة بثلث التكلفة الكلية للمشروع والمنصوص عليها في لائحة البنك, استثنائهم من دفع القسط الأول فورا فى حالة التمويل بالمرابحة. ج) تخفيض مساهمة الزبون في حالة التمويل بالمشاركة مع زيادة حافز الإدارة للشريك. د تقليل هوامش الأرباح إلى %2% شهريا بدل 3, (هـ) تخصيص 15% من السقف الائتماني للبنك لصالح المشروعات الصغيرة بحيث يكون 75% من هذا الجزء لتمويل رأس المال الثابت والمتبقي لرأس المال التشغيلي. بالنظر للتجربة العملية للبنك خلال هذه الفترة الثانية يتبين الدور المهم الذي قام به البنك في تمويل الصناعات الصغيرة وذلك من خلال 4 - 2 - 1 حجم التمويل بواسطة البنك الصناعي: كنا قد ذكرنا سابقا انظر الجدول (24) أن مجمل التمويل الذي قدمه البنك الصناعي لقطاع الصناعات الصغيرة لم يكن سوى 60 مليون جنيه كما لم يبلغ عدد الوحدات الممولة 300 وحدة. أما وأن بنك السودان قد صنف قطاع الصناعات الصغيرة ضمن القطاعات ذات الأولوية في التمويل المصرفي, فقد أصبح لزاما على البنك الصناعي أن يوظف المزيد من الموارد في ذلك القطاع. ومما ساعد البنك الصناعي على ذلك أن تحول إلى مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية (المجموعة) - كما ذكرنا من قبل - وأصبحت لديه موارد مالية تمكنه من زيادة التمويل للمنشآت الصغيرة. ولا غرو أن حجم التمويل الذي قدمته المجموعة ليبلغ في مجمله 5 مليار جنيه سوداني خلال السنوات الأربع المذكورة - 92 - 1995. إذ بلغ التمويل المقدم لمختلف وحدات القطاع 441 مليون جنيه عام 1992 وزاد إلى 839 مليون جنيه - بنسبة %90 - عام 1993 وبلغ 1594 مليون جنيه 59
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.