وتنفذ هذه الطريقة في التمويل الصناعي كما يلي:
يحسب رأس المال اللازم للتشغيل من واقع دراسة دورات الإنتاج السابقة للمنشأة ومن واقع سوق السلع والخدمات التي ستدخل في الإنتاج وأسعار هذه المنتجات, وتحديد ما إن كان سيتم توفيرها مرة واحدة أم على دفعات.
يتفق البنك مع مالك المنشأة على نسب المشاركة لكل منهما على أن تكون مساهمة الزبون حقيقية ولا تقل عن 10% من رأس المال.
- يتم الاتفاق على الإجازة للمنشأة على أن تكون كلية لفترة الإنتاج بكاملها أو حسب الوحدات المنتجة.
توزع الأرباح - والخسائر إن حدثت - بالنسب الآتية:
أ) حافز تسويق المنتجات يكون للشريك المالك, ويختلف من نشاط صناعي لآخر ومن مشاركة لأخرى حسب الجهد المبذول في التسويق والترويج.
ب يوزع صافي الأرباح بين البنك والشريك حسب مساهمة أي منهما في رأس المال. وفي حالة الخسارة يتحمل كل طرف منهما بقدر مساهمته الأولى في رأس
المال.
ج يقدم الشريك ضمانا عقارياً للبنك لأجل التأكد من حسن الأداء وعدم التعدي.
د يعين البنك مندوبا يشارك في إدارة أعمال المنشأة وغالبا ما يكون مسؤولا عن الإدارة المالية والحسابات الخاصة بأعمال المشاركة, ويرفع تقارير دورية ( شهرية ) لإدارة البنك توضح المشتريات والمخزون والاستهلاك والإنتاج والمصروفات والمبيعات وميزان المراجعة.
52
ص ٥٢٩