تمويل القطاع الصناعي وفق الصيغ الإسلامية
يستعرض هذا الفصل صيغ التمويل الإسلامية ومدى تناسبها لتمويل القطاع الصناعي بصفة عامة, وفي السودان بصفة خاصة. وقبل ذلك نشير إلى بدايات التمويل الصناعي بالصيغ الإسلامية في السودان.
3 - 1 بداية تطبيق الصيغ الإسلامية:
سبق أن أشرت من قبل, أن المؤسسات المالية بالسودان درجت على تقديم التمويل الصناعي وفق نظام التمويل بالفائدة. وفي عام 1984 جاء القرار الحكومي بمنع التعامل بالفائدة المصرفية خصوصا في البنوك المتخصصة, ومن بينها البنك الصناعي. ومنذ ذلك الوقت والبنك الصناعي يقدم تسهيلاته المصرفية وفق الصيغ الإسلامية من خلال المرابحة للآمر بالشراء, المشاركة في رأس المال الثابت والتشغيلي. وبمرور الوقت تطورت التجربة لتشمل التمويل بصيغ أخرى, وتابع بنك السودان هذا التطور في التمويل الصناعي بالصيغ الإسلامية.
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن البنوك التجارية والمتخصصة عمدت إلى التطبيق الصور للصيغ الإسلامية, خصوصا في المجال الصناعي لقلة التجربة فيه وفق هذه الصيغ المستحدثة. كما أن إلزام البنوك بتطبيقها سبق الإعداد الكافي لها بالتعرف على طبيعتها وكيفية تنفيذها, فضلا عن ذلك فقد ألزمت البنوك بها دون إعطائها الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها المترتبة عن هذا التحول إلى الصيغ الإسلامية.
لكل هذا, يمكن القول أن التطبيق العملي للصيغ الإسلامية في القطاع الصناعي لم يكن كافيا حين بدأ عام 1984 وحتى عام 1991. إلا أنه في عام 1991 جاءت قرارات رسمية أخرى بشأن تحويل القطاع المصرفي ليعمل وفق الصيغ الإسلامية,
37
ص ٥١٤