ومن ناحية أخرى يلاحظ ارتفاع نسب السداد في القطاع الصناعي في المتوسط واستقرارها النسبي مقارنا بنسب السداد في القطاع الزراعي وقطاع الصادر, إذ يلاحظ على هذين القطاعين التقلب في معدلات السداد خلال أشهر السنة. أما قطاع الحرفيين فيلاحظ عليه كذلك استقرار وتتابع مستويات السداد وتقاربها النسبي خلال أشهر السنة رغم تدني معدلات السداد في المتوسط وفي شهر مايو (6%) على وجه التحديد.
عموما يمكن الحكم على المنشآت الصناعية أن لديها مقدرة معقولة على السداد وأنه تتوفر فيها فرص استثمارية كبيرة يمكن للبنوك أن تتوسع في اغتنامها واستغلالها دون أن تتعرض لاحتمالات عجز هذه المنشآت عن السداد.
2 - 43 التوزيع الجغرافي للتمويل:
بالنسبة لتوزيع استثمارات المجموعة بين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى, نجد أنه ما لا يقل عن 50% من تمويل المجموعة يكون في الغالب لصالح الوحدات الصناعية التي تعمل داخل ولاية الخرطوم, الجدول) -2 (6) . وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 65% في بعض الأحيان مما يعني أن المجموعة تركز على تمويل المشروعات الصناعية التي تتوفر لها البيئة الملائمة للعمل أكثر من غيرها, كما تسهل متابعة هذه المشروعات ومعرفة موقفها المالي ومدى جدوى التمويل فيها.
ب المؤسسات المالية الأخرى:
هناك مؤسسات مالية أخرى بخلاف البنك الصناعى سابقا ومجموعة بنك النيلين حاليا تقوم بإمداد القطاع الصناعي ببعض احتياجاته التمويلية سواء كان بغرض تمويل رأس المال التشغيلي أو في صورة مساهمات رأسمالية. وتضم هذه المؤسسات كلا من :
أ) البنوك التجارية العاملة بالسودان.
ب شركة تمويل التنمية الريفية. ج) مؤسسة التنمية السودانية.
32
ص ٥٠٩