بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٠٥

مما يجدر ذكره هنا أن نسبة التمويل الصناعي في صورة رأس المال الثابت قد زادت كثيرا عام 1995 لتصل إلى 15% بعد أن كانت ضئيلة جدا. وربما يعني ذلك أن المجموعة بدأت تتجه بشكل أفضل نحو التمويل الرأسمالي حيث ظلت المنشآت الصناعية بصفة عامة تعاني من النقص الكبير في هذا الجانب حتى بعد قيام البنك الصناعي. وعند تقييس الأرقام الواردة في الجدول 2 - 4 على أساس الأسعار الثابتة في يناير عام 1990 نلاحظ الآتي: 1- كان نصيب القطاع الصناعي يساوي 766 مليون جنية (بالأسعار الثابتة) في ديسمبر عام 1993 فيما تشير بيانات الجدول -2 -4 إلى أن جملة التمويل للقطاع كانت 1035 مليون جنيه بالأسعار الجارية في ذلك الوقت. 2 في ديسمبر 1994 كان حجم التمويل 1913 مليون جنيه بالأسعار الجارية بينما يساوي 1816 مليون جنيه بالأسعار الثابتة. -3 في سبتمبر 1995 كان نصيب القطاع الصناعي في التمويل 2854 مليون جنيه وأصبح يساوي 2643 مليون جنيه بالأسعار الثابتة. وبهذا يمكن القوم أنه حتى عند احتساب التمويل الصناعي بالأسعار الثابتة نجد أن نصيب القطاع الصناعي من جملة التمويل الذي قدمته المجموعة قد زاد بنسبة 150% بين عامي 1993 و 1994, وبنسبة 38% بين عامي 1994 و 1995. 2 - 3 - 3 معدلات استرداد التمويل: هذه النتائج المشار إليها بعالية تقود إلى السؤال عن مدى قدرة المجموعة في استرداد وتحصيل هذا الحجم الكبير من أموالها التي وظفتها في تمويل رأس المال التشغيلي الثابت للمنشآت الصناعية. 28
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.