العقاري - ونلاحظ ذلك جليا في بطء وضعف نمو رأس المال المصدق والمدفوع للبنك وعدم مواكبته للحاجات التمويلية المتزايدة للقطاع الصناعي.
الجدول التالي يبين تطور رأس المال المصدق والمدفوع خلال عدد من الأعوام المختارة من بداية عمل البنك وحتى مطلع التسعينيات - أي على مدى ثلاثة عقود.
جدول (2 - 1)
البنك الصناعي : تطور رأس المال المصدق والمدفوع
(مليون جنيه سوداني)
1992
1991
1986
1981
1973
1962
500
100
50
8
5
3
رأس المال
المصدق
(1)
المدفوع
170
67.5
18.7
5.2
3
0.5
(2)
%34
%67.5
%37
%65
%60
%17
(1 ÷ 2)
المصدر : البنك الصناعي, التقارير السنوية.
بالنظر إلى الأرقام أعلاه, نتبين أن النمو في رأس المال المدفوع ضعيف لا يتناسب مع رأس المال المصدق كما لا يتناسب - بالضرورة - مع الحاجات التمويلية للقطاع الصناعي. إذ أنه في أحسن الأحوال لم تزد نسبة رأس المال المدفوع إلى المصدق عن %67.5 في عام 1991 - أي بعد ثلاثة عقود من بداية عمل البنك. كما لم تزد هذه النسبة في المتوسط عن 48% خلال الفترة المذكورة.
ولا غرابة في ذلك, فوزارة المالية وبنك السودان هما المصدران الرئيسيان لموارد البنك منذ تأسيسه. إذ امتلكت وزارة المالية 75% من جملة رأس المال المدفوع حتى عام 1992 بينما امتلك بنك السودان الجزء المتبقي (25%) . ولكن بعد تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي خرج بنك السودان تدريجيا من بنوك القطاع العام - ومن بينها البنك الصناعي - وحولها إلى شركات مساهمة عامة.
20
ص ٤٩٧