• ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بخاصة المستوردة منها التي تأثرت بتغير أسعار صرف الجنية السوداني عند تطبيق الفئات الجمركية (الدولار الجمركي), إضافة إلى ارتفاع وتغير أسعار الشحن والترحيل. فهذا الوضع أدى إلى صعوبة تحديد التكلفة للمنتجات الصناعية.
زادت أسعار الطاقة التي يدار بها النشاط الصناعي سواء كانت طاقة كهربائية أو منتجات بترولية. هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الصناعية بل وأوجدت حالة من عدم التأكد إذ أصبح من الضروري مراجعة تكاليف الإنتاج بصورة مستمرة في بيئة اقتصادية متغيرة بصفة دائمة.
. زيادة الصرف على العمالة الصناعية بسبب المراجعة الدورية للأجور وتعديلها كل ستة أشهر لتفادي الأثر السلبي لسياسات التحرير الاقتصادي على ذوي الدخول المحدودة بمن فيهم العاملون بالقطاع الصناعي.
ب المعوقات الأخرى:
*
هنالك معوقات أخرى لمسيرة القطاع الصناعي بالسودان تتمثل - إجمالات
في الآتي:
عدم كفاية البنى الأساسية في المناطق الصناعية, مثل الطرق, والاتصالات الهاتفية والكهرباء. ثم القصور والنقص في المهارات الفنية والإدارية وما ينتج عن ذلك من تدني للإنتاجية.
قوانين ونظم الاستثمار كانت إلى عهد قريب لا تحفز المستثمر الصناعي - بخاصة الأجنبي - ومن هذه القوانين حرية تحويل رأس المال والأرباح.
17
ص ٤٩٤