فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدارسة على فرضية أن صيغ التمويل الإسلامية تشكل البديل المناسب للتمويل الربوي في الأنشطة الصناعية. ربما لا تكون هنالك عقبات في سبيل تطبيق هذه الصيغ لتمويل احتياجات الوحدات الصناعية, بخاصة مدخلات الإنتاج أو أدوات وآليات العمل التي يمكن تمويلها مرابحة أو استصناعا, ولكن ربما تنشأ بعض القيود الشرعية في تطبيق المشاركة لتوفير بعض مكونات رأس المال العامل مثل الأجور والمرتبات. وتفترض الدراسة أنه من خلال التجربة العملية يمكن الوصول إلى حلول شرعية تمكن من تطبيق كافة صيغ التمويل الإسلامية في المجال الصناعي.
منهج الدراسة:
قامت الدراسة على البيانات الثانوية المتوفرة عن القطاع الصناعي بالسودان وعن البنوك والشركات التي قدمت له التمويل, كما اعتمدت على دراسة ميدانية تمت أواخر عام 1992 عن قطاع الحرفيين في مدينة الخرطوم - عاصمة السودان.
تحاشت الدارسة الشرح النظري لقضايا التمويل الصناعي أو للصيغ الإسلامية, وعولت على الجوانب التطبيقية للصيغ الإسلامية في محيط القطاع الصناعي. ولذلك لم يخصص أي جزء من هذه الدراسة للجوانب النظرية للموضوع إلا ما ورد منها في صلب الدراسة بغرض إبراز كيفية التطبيق مقارنا بما هو مفترض نظريا.
هيكل الدراسة:
تتكون الدراسة من مقدمة وأربعة فصول أساسية وخاتمة تمثل الفصل الخامس. يستعرض الفصل الأول تطور القطاع الصناعي بالسودان ودوره في الاقتصاد حيث تم استعراض مراحل نمو القطاع ثم مساهمته في الناتج القومي, ثم معوقات نموه.
11
ص ٤٨٨