بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٨٦

المقدمة رغم تخلف القطاع الصناعي وضعف مساهمته في الاقتصاد السوداني مقارنا بالقطاعات الأخرى, لكنه ظل يسهم في توفير مجالات الاستثمار وفرص العمل. كما زادت نسبة مساهمته في الدخل القومي, علاوة على زيادة حجم المنتجات الصناعية التي أصبحت تشكل بديلا مناسبا لعدد من المنتجات الصناعية المستوردة مثل الملبوسات, والأحذية والمصنوعات الجلدية الأخرى والمواد الغذائية. ظلت الدولة تولي اهتماما بهذا القطاع متمثلا في منح الإعفاءات الضريبية والجمركية وتوفير الأراضي بأسعار رمزية لتقام عليها المنشآت الصناعية. لكن الاهتمام الأكبر تمثل في السعي لتوفير التمويل اللازم لإحداث التنمية الصناعية, فأنشأت الدولة عام 1961 البنك الصناعي - باعتباره مؤسسة متخصصة في التمويل الصناعي بالسودان – الذي ظل يقدم التمويل الصناعي الربوي في صورة القروض النقدية والضمانات المصرفية إضافة إلى مساهماته في رؤوس أموال المنشآت الصناعية. ورغم الإجراءات التي اتخذت عام 1984 لاستبدال التمويل الربوي للبنك الصناعي وللمؤسسات التمويلية المتخصصة الأخرى - بالتمويل وفق الصيغ الإسلامية, إلا أن هذه الإجراءات افتقدت التطبيق العملي الجاد لأسس التمويل الإسلامي. ولم تظهر آثار التحول للتمويل الإسلامي إلا في العام 1990 إثر صدور قرارات رسمية أخرى ألزمت كافة المؤسسات التمويلية بتطبيق صيغ التمويل الإسلامية وطالت القطاع المصرفي بكامله. نتيجة لسعي الدولة نحو توفير التمويل للقطاع الصناعي ظهرت جهات تمويلية أخرى في القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومؤسسات تمويلية مشتركة بين الخاص والعام تقوم جميعها بتمويل المنشآت الصناعية القائمة. عموما يمكن القوم أن هناك رصيدا من تجربة التمويل الصناعي بالسودان يمكن أن يخضع للبحث والدراسة الاقتصادية البحتة كما يمكن تقويمه من جهة أخرى 9
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.