للهاتف. وبعد توقيع هذا العقد الأول - الذي يكون فيه الثمن مؤجلاً أو منجماً
على أقساط عدة تبدأ بعد تسليم المبنى أو التركيبات جاهزة للاستعمال – يقوم البنك الإسلامي بالدخول في استصناع آخر مع مقاول يقوم بتنفيذ البناء أو التركيبات ويكون دفع الثمن في هذا الاستصناع حالاً, أو على أقساط تنتهي عند استلام البناء من قبل البنك الإسلامي. ويجعل البنك مدة التسليم في العقد الثاني أقل بوقت قصير (20) يوميا مثلاً) عن مدة التسليم التي التزم بها للجهة الحكومية, حتى يتيح فرصة للكشف على المبنى وتسلمه.
أما حساب ربح البنك الإسلامي في هذه المعاملة (وهو الفرق بين ثمن المبيع في عقد الاستصناع الأول والثمن في عقد الاستصناع الثاني) فيحسب على أساس مدة التمويل بنسبة مئوية سنوية يتم احتسابها - عند دراسة العقد – علـى أسـاس المعدلات الرائجة في السوق وفي الغالب أن يكون ذلك بزيادة نقاط معينة على معدل لايبور المعروف). ويظهر العقد القيمة الإجمالية للمقاولة وهو المبلغ الذي تتعهد الجهة الحكومية بدفعه للبنك الإسلامي منجماً في المواعيد المتفق عليها.
أما في حالة كون السلعة مما يشتريه البنك الإسلامي من السوق مباشرة, نحو حافلات نقل أشخاص مثلا أو صهاريج نقل الماء, فإن عقد الاستصناع فيها لا يختلف
عن المرابحة للآمر بالشراء إلا بالاسم فقط.
51
ص ٤٧١