بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٦٩

على أن سندات البترول قد تعترضها عقبة عملية عندما تكون الأسعار مضطربة بحيث يصعب التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار عند الاستحقاق. ويصعب التغلب على هذه العقبة لأن ذلك يتطلب التعاقد على بيع دين السلم قبل قبضه. وهو أمر يخالف الرأي السائد بين الفقهاء قديما وما اعتمدته مؤتمراتهم ومجامعهم المعاصرة حديثاً وبخاصة أن الأخذ بالرأي الذي يبيح التعاقد على دين السلم قبل قبضه – على الرغم من صعوبة إيجاد مستند فقهي له - يصطدم بصعوبة أخرى, وهي أن السند قد يصبح صوريا فقط, يمثل نقدا حالا بنقد مؤجل أكثر منه بيع سلم, استعمال كلمة بترول في الصك, دون وجود حقيقة البيع. مع 7 - التمويل بالمرابحة وسندات المرابحة يسهل تمويل بنود الميزانية المتعلقة بشراء السلع والمستلزمات والمعدات ووسائط النقل والاستملاكات عن طريق المرابحة مع البنوك الإسلامية أو غيرها. ويمكن تحويل المرابحات إلى سندات ذات استحقاقات متتالية بحيث تخدم هدف السيولة لدى مشتريها. وإن كانت سندات المرابحة (وديونها) غير قابلة للتداول بغير قيمتها الاسمية, لأنها تدخل عندئذ ضمن مسألة بيع الديون. ومع ذلك فإن الجهة المصدرة, أي وزارة المالية تستطيع استردادها بحطيطة شريطة أن لا يتوسط في العملية طرف ثالث, وذلك حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 7/2/66 في دورته السابعة المنعقدة في جدة عام 49
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.