وأسهم الإنتاج يمكن تطبيقها في المشروعات ذات الإيراد, أو مشروعات البنية الأساسية, التي يمكن صياغتها بشكل يجعل لها إيرادا, ولكنها لا تصلح للموجودات
الثابتة غير ذات الإيراد.
وهي
أقل مخاطرة من سندات المقارضة, لأن الإيراد الإجمالي أكد من الربح الصافي في أي مشروع على أن أسهم الإنتاج أكثر مخاطرة من صكوك الإجارة, لأن الأخيرة تتضمن تعاقدا على ثمن الخدمة, فهى أكثر تحديدا لإيرادها من أسهم الإنتاج.
وهي تتمتع بنفس القابلية للتداول بالأسعار السوقية مثلها مثل سندات المقارضة وسندات الإجارة, كما أن أسعارها في السوق تتأثر بعوائدها الماضية, والمتوقعة, شأنها في ذلك شأن سائر الأدوات المالية القائمة على الملكية, كما يمكن فيها أن يحدد العمر الإنتاجي للأصل الثابت بأجال معروفة, كأن يكون خاضعا لامتياز لأجل محدود تعوده بعده ملكيته للدولة, أو يكون قابلا للنفاد, كبئر للبترول.
ومما ينبغي ذكره في هذا المجال أن الحكومة التركية أصدرت قانونا يتيح لها إصدار أسهم تشارك في الدخل في أوائل عام 1986. وبموجب ذلك القانون, تم تأسيس صندوق للمشاركة الشعبية Public Participation Fund, يقوم بإصدار أسهم المشاركة في الدخل. وتستعمل حصيلة هذه الأسهم في تمويل مشروعات البنية الأساسية في طرق, وجسور ومؤسسات للمواصلات السلكية واللاسلكية, ومؤسسات للمياه والكهرباء وغيرها من المشروعات التي لها إيرادات خاصة بها, مثل رسوم العبور على الطرق والجسور, أو أثمان منتجاتها وخدماتها. وقد تم الإصدار الأول لأسهم المشاركة في الدخل بتخصيص جزء من دخل جسر البوسفور في اسطنبول ومحطتين لإنتاج الكهرباء
47
ص ٤٦٧