الحكومية وواضح أن من شروط إصدار سندات المقارضة أن يكون المشروع محددا, ومما يمكن أن يكون له - بطبيعته - ذمة مالية مستقلة, مثال ذلك مشاريع تحلية المياه. ويكون عائد السند جزءا من ربح المشروع, بنسبة القيمة الاسمية للسند إلى مجموع رأس مال المشروع. ويمكن للحكومة أن تحافظ على سعر مخفض للماء على الرغم من تمويل إنتاجه وتوزيعه من سندات المقارضة, وذلك عن طريق دفع إعانة إنتاجية لدعم السعر إلى مشروع المياه بحيث يحافظ على بحيته. وينبغي أن يلاحظ أنه يصعب تبرير مثل هذه الإعانة من الناحية الاقتصادية في معظم الأحيان, وبخاصة إذا استمرت لفترات طويلة.
ويمكن أن تكون سندات المقارضة على نوعين - نوع خاضع للاستهلاك أو الإطفاء, بحيث ينتهي الأمر إلى تملك الدولة للمشروع بعد إطفاء أو استهلاك جميع السندات. ولهذا النوع شروط ذكرها مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 5 د 4 / 8 88 في دورته الرابعة المنعقدة بجدة عام 1408هـ. وأهم هذه الشروط أن يكون إطفاء السند بقيمته السوقية. وأما النوع الثاني فلا يتضمن شرط الإطفاء بحيث تبقى ملكية السنة دائمة لصاحبه
وسندات المقارضة قابلة للتداول بسعر السوق, شريطة أن يكون ذلك بعد بدء المشروع فعلا وتحول موجوداته إلى أن تغلب عليها الأعيان والحقوق لا الديون والنقود ( وهذا شرط ينطبق على أسهم المشروع أيضا ).
ويمكن في سندات المقارضة إدخال مبدأ ضمان الطرف الثالث لقيمة إصدار السند – رأس مال المضاربة - وذلك حسب نص قرار مجمع الفقه الإسلامي
المذكور.
45
ص ٤٦٥