بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٥٦

والنقل البحري, والمواصلات والنقل الداخلي, وحتى بعض الجسور والطرق السريعة. ويمكن وضع برنامج بحيث تتم تغطية العجز السنوي في الميزانية من إيرادات بيع هذه الأملاك العامة على مدى سنوات عديدة بحيث يباع كل سنة ما يكفي لسد العجز السنوي حتى نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات التأثير المتوسط والطويل الأجل في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات. ويلاحظ في هذا المجال أن طبيعة العجز في الميزانية العامة في الكويت متوسطة الأجل, كما أن جزءا كبيرا منه ناشئ عن مشروعات الخدمات العامة نفسها, مما يعني أن خوصصة بعضها ستساهم في تخفيف العجز. ولا يرد هنا الاعتراض بأن الخوصصة " هي بيع المستقبل" لأن خوصصة بعض المشروعات تزيد في كفاءتها وإنتاجيتها وتوسع خدماتها. ففي خوصصتها إسهام في النمو الاقتصادي وزيادة العمالة والناتج المحلي مما يزيد من الطاقة الضريبية للاقتصاد. يضاف إلى ذلك أن اتجاه الاقتصاد المحلى والميزانية العامة نحو التوازن يزيل توقعات العجز في المستقبل, مما يقلل الحاجات المالية للخوصصة نفسها. ويمكن تصميم شروط الخوصصة بحيث تستمر الحكومة في سياسة الرعاية الاجتماعية التي تراها مناسبة, وفي تحقيق سائر الأهداف الإنمائية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي, مع الاحتفاظ بسلطة رقابية من مستوى مناسب على المشروعات التي تتم خوصصتها, ودون التفريط بوطنية هذه المشروعات, بحيث ينحصر بيعها للمواطنين فقط. ومن جهة أخرى, فإن الخوصصة تساعد في زيادة كفاءة هذه المشروعات, تحسين إنتاجيتها, وتخفيف "الشحوم" المتراكمة عليها, وبالتالي تزيد من قدرتها على النمو في المستقبل, وامتصاص العمالة المحلية, فضلا عن 36
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.