ومن جهة أخرى فسوف لن نتعرض لمسالة التمويل الخارجي لسببين: أولهما
أن الاقتصاد الكويتي لا يعاني من اختناق في العملة الأجنبية, يساعده في ذلك قابلية الدينار للتحويل والسياسة النقدية غير التضخمية التي ينتهجها البنك المركزي الكويتي. أم السبب الثانى فهو قدرة السوق المحلية على استيعاب التمويل اللازم لسد عجز الميزانية العامة. فالودائع لدى البنوك التجارية من القطاع الخاص تتزايد بشكل مطرد منذ انتهاء حرب الخليج. فقد بلغت أكثر من خمسة مليارات دينار في نهاية عام 1993م وزادت في نهاية عامة 1994م عن خمسة مليارات ونصف المليار دينار كويتي. يضاف إلى ذلك نسبة الادخار المحلي (بشقيه الخاص والعام إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي عالية بشكل ملحوظ فقد بلغت في عام 1993م أكثر من 25% أو ما يزيد على مليار ونصف دينار كويتي, كل ذلك يوحي بأنه ليس من الصعب على الاقتصاد الكويتي أن يستوعب تغطية عجز الميزانية محليا دون اللجوء
إلى التمويل الخارجي.
ولا بد – قبل عرض البدائل المقترحة - من تلخيص بعض خصائص الاقتصاد الكويتي مما يتعلق بمسألة العجز في الميزانية العامة:
أ ) فالحكومة تقوم بتقديم خدمات عامة متعددة بأسعار تقل عن كلفتها الحقيقية مما يشكل مصدرا من أهم مصادر الضغط على الميزانية العامة.
ب ) أن البترول ما زال يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي ولإيرادات الميزانية العامة. وسيبقى كذلك رغم زيادة القطاعات غير البترولية, ورغم كون النمو في
القطاعات غير البترولية المصدر الأهم للزيادة في العمالة المحلية.
ج ) إن مجموع نفقات الميزانية بشكل جزءا كبيرا من الدخل القومي, مما يعني أن الوظائف الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة عديدة وكثيرة
34
ص ٤٥٤