بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٥٢

1 ) تخصيص الودائع بالحساب الجاري للإقراض القصير الأجل للدولة, وتحملها الضمان للمودع في مقابل ذلك, بدلا من البنك التجاري, الإسلامي أو غيره. وبتطبيق هذا المبدأ يكون الانتفاع من الودائع بالحساب الجاري لصالح المجتمع بكامله, متمثلا ببنود الميزانية العامة بدلا من تركه لأصحاب الأسهم في البنك, كما هو الجاري حاليا وبخاصة أن الإيداع في الحسابات الجارية يتأسس – اقتصاديا – على الثقة في النظام المصرفي وعلى الترخيص القانوني من الحكومة للبنك التجاري بقبول الودائع تحت الطلب. فيمكن القول إن من حق المجتمع الحصول على المنافع الناشئة عن استعمالات هذه الودائع وأنه ينبغي أن لا تترك هذه المنافع لأصحاب البنوك لأنها ليست من جني أيديهم. 2 ) الاقتراض من البنوك التجارية لاستخلاص المنافع المقابلة لما يسمى بحق السيادة على إصدار النقود نظرا للممارسة البنوك التجارية فعلا لعملية إصدار النقود من خلال التوسع بالودائع تحت الطلب بسبب قاعدة الاحتياطي النقدي الجزئي. فبما أن حق إصدار النقود الورقية هو من حقوق السيادة التي تحتكرها الحكومة Seigniorage, فكذلك ينبغي أن تكون منفعة إصدار النقود التي تتخذ شكل حسابات جارية أيضا محصورة بالحكومة, تستعمله للاقتراض العام من البنوك ولا تترك ذلك للبنوك التجارية, فإن تركت لها إصدار هذا النوع من النقود, كان للحكومة أن تأخذ من البنوك التجارية قروضاً إلزامية بدون فوائد مقابل ما استفادته البنوك من ذلك, صونا للحق العام. كما يمكن اللجوء إلى الاقتراض من الأفراد بتحريك الدوافع الوطنية لديهم, أو بالإغراء بالمحافظة على قيمة القرض في حالة التضخم المتوقع بحيث يكون القرض بعمله أجنبية ذات قيمة مستقرة نسبيا. 32
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.