والتطهير الاجتماعيين مما يزيد في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزانية العامة للدولة.
ومن جهة أخرى فقد استطاعت مؤسسة الوقف, خلال التاريخ الإسلامي, أن تتحمل المسئولية كاملة تقريبا في إقامة نظام تعليمي شمل الصغار والكبار, وتضمن إعاشة الطلب, وكفاية حاجاتهم التعليمية, منذ نعومة أظفارهم, وحتى تخرجهم من جامعات دمشق وبغداد, والقيروان, ونيسابور .. فكان عصر العلم والعلماء الزاهر واحدا من منتجات نظام الوقف في تاريخنا الإسلامي. ولقد تمكن نظام الوقف من القيام بأعباء النظام التعليمي, وان يمد المساحة بالعمارة, والخدمة, والرعاية, وأن يقيم المشافي, والحدائق العامة, وخدمات رعاية الأمومة والطفولة, وخدمات الرعاية الحيوانية, وغير ذلك مما كان له دور كبير في إقامة الأساس المادي القوي وإنشاء البنية التحتية للخدمات الاجتماعية, عبر التاريخ في المجتمع الإسلامي.
وليس يضير النظام الاقتصادي الإسلامي أن يقوم القطاع الخير والتبرعي (بما فيه الزكاة والصدقات والأوقاف) بكثير مما تقوم به الدولة, فيما يسمى بدولة الرفاه, من خدمات عامة, كما لا يضيره التقليل من الإنفاق الحكومي في مجالات الصحة والتعليم وخدمات المدن, طالما أنه قد ابتكر أسلوبا أكثر كفاءة, وأكثر تفاعلا مع ضمائر الناس وإراداتهم الواعية, في تقديم هذه الخدمات, ورعاية هذه المصالح من
خلال مشاركتهم الفاعلة والتزامهم الديني.
27
ص ٤٤٧