بينهما, مما يخلق عجزا أو فائضا, ينبغي العمل على التخلص منه لأنه يمثل
في معظم الأحيان - ظاهرة غير طبيعية, سواء في الجباية أم في الإنفاق.
.
والأصل - في النظام الاقتصادي الإسلامي - أن تقتصر أنشطة الحكومة - وبالتالي نفقاتها - على إنتاج السلع العامة الضرورية بقد ما تسمح به مواردها المتوقعة. وقد جرت سنة النظام الاقتصادي الإسلامي - خلال التاريخ – على قيام مؤسسات وقفية وخيرية بإنتاج عدد غير قليل من السلع التي ينتجها القطاع العام في كثير من الدول, وذلك بدلا من الاتكاء على الميزانية العامة في ذلك.
وهناك مزايا كثيرة, لقيام جهات غير حكومية, بتقديم بعض الخدمات العامة.
من هذه المزايا:
.1 التخفيف عن الميزانية العامة للحكومة, وبالتالي تخفيف احتياجاتها المالية, وما يعود به ذلك, من توفير موارد الحكومة لأغراض أخرى, قد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الميزانية العامة.
2. التخفيف من حجم الحكومة, مما يقلل من مركزية القرار, ومن احتمالات دخول الفساد, والاستغلال, وذلك بتخفيف حجم الجهاز الحكومي (البيروقراطية).
3. رفع مستوى الممارسة الديمقراطية في القرار الاقتصادي, وذلك بتوزيع قرارات تقديم أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات العامة, ووضع بعضها بأيدي الأفراد, والهيئات التبرعية, والأوقاف دون حصرها
جميعها بيد الحكومة.
24
ص ٤٤٤