بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٤١

من الأرض الكويتية, وبخاصة من وسائل إنتاجها الرئيسي, البترول. فعقدت قرضا, مع مجموعة من البنوك ومؤسسات الإقراض الدولية بزعامة Morgan مقداره 5.5 مليار دولار أمريكي لأجل متوسط, يبدأ سداده مع فوائده في عام 1995 حيث يستحق 2.6 مليار دولار ( من رأس مال وفوائد ), أما ما يستحق في عام 1996 فيبلغ 3.2 مليار (من رأس مال وفوائد, ويستحق الباقي في عام 1997. ومما يجدر ذكره أن فرص الاقتراض الخارجي ليست أقل الآن مما كانت عليه في عام 1991م, بسبب تعافي الاقتصاد الكويتي من الآثار المباشرة للغزو والحرب, ولكن هذا الاقتراض لا يمكن تحصيله دون الرضوخ لمبدأ الفوائد. ومن جهة أخرى, فإن الاقتصاد الكويتي لا يعاني من أية اختناقات بالعملات الأجنبية, ولديه من السيولة النقدية ما يمكنه من سداد عجز الميزانية العامة, كما سنوضح ذلك فيما بعد. وبالتالي فإن حاجته للاقتراض الأجنبي في الأحوال العادة غير ملحوظة, لذلك لا نرى أهمية لدراسة بدائل إسلامية للاقتراض الخارجي بالنسبة لميزانية الكويت, وذلك على الرغم من أن بعض ما سنقترحه من أفكار يصلح أيضا للاقتراض الخارجي. 3 - الاقتراض المحلي: وقد رأينا فيما سبق من هذا القسم كيف أن سوق المال المحلية قد استوعبت حوالي ملياري دينار كويتي بشكل أذونات وسندات خزينة قصيرة الأجل. وهذه الأذونات والسندات تقوم على أساس الفوائد الربوية. وقد تم تسويقها إلى البنوك التجارية, بحيث صارت تشكل ظاهرة مستمرة في ميزانياتها, كأداة استثمارية مصرفية قصيرة الأجل. كما أن البنك المركزي 21
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.