التي تشكل حوالي ثلاثة أخماس الإيرادات غير النفطية. يليها في ذلك
الضرائب والرسوم الجمركية ( حوالي 20% منها ) . ومما هو جدير بالملاحظة أن إيرادات الخدمات العامة لا تشكل إيرادا حقيقياً, وإنما هو إيراد شكلي ناشئ عن طريقة تبويب الميزانية العامة فقط, لأن تكلفة إنتاج الكهرباء والماء والنقل والمواصلات داخلة ضمن نفقات الميزانية العامة. وواقع الحال أن جميع العامة في الكويت تباع بأقل من كلفة إنتاجها, مما يجعلها تتمتع بإعانة سلعية حقيقية من خلال أسعار هذه الخدمات, بدلا من كونها مصدر إيراد للميزانية
العامة.
الخدمات
ولا شك أن العمل على زيادة الإيرادات العامة هو من أهم ما يشغل بال الحكومة في سعيها إلى معالجة العجز في الميزانية العامة. ويأتي ذلك عن طريق
زيادة الإيرادات النفطية في ثلاثة اتجاهات
1- زيادة الأسعار من خلال مباحثات أوبك.
2 - زيادة الحصة الإنتاجية للكويت من خلال أوبك أيضا.
3 - زيادة المضمون الصناعي في صادرات النفط, عن طريق زيادة الجزء المصنع من خلال تنمية الصناعات البتروكيميائية.
أما السعي لزيادة الإيرادات غير النفطية فيأتي بصورة رئيسية عن طريق تنمية القطاعات غير النفطية, بزيادة تنويع الاقتصاد الكويتي, وإلغاء أو تخفيض الدعم السعري للخدمات العامة بشكل خاص, ولبعض السلع الغذائية, وزيادة الضرائب على القطاع الخاص, سواء في ذلك الضرائب المباشرة, مثل
16
ص ٤٣٦