ويلاحظ على ميزانيات سنوات ما بعد حرب الخليج العودة التدريجية إلى
التطور الطبيعي الذي يشبه سنوات ما قبل الاحتلال العراقي. فقد ارتفعت الإيرادات العامة من 2363 مليون دينار في عام 93/92 إلى 2713 في عام 94/93 ثم قدرت بـ 2637 في عام 95/94 وهو ما يقارب سنتي 89/88 و 90/89 اللتين شهدتا إيرادات بلغت 2367 و 3234 مليون دينار كويتي على
التوالي.
,
أما النفقات العامة فقد كانت 2999 و 3095 مليون دينار في سنتي ما قبل الحرب المذكورتين ثم ارتفعت إلى 3936 و 4208 ثم 4390 مليون دينار على التوالي في السنوات الثلاثة التالية المنتهية في 1995/94.
ما
ويلاحظ أن العجز التراكمي, الذي بلغ حتى ميزانية عام 1995/94 يقارب 24 مليار دينار كويتي (أي أكثر من 86 مليار دولار أمريكي), يفوق كثيرا رصيد الدين العام المحلي الذي لم يتجاوز 2.08 مليار دينار كويتي حتى نهاية عام 1993 ( التقرير الاقتصادي للبنك المركزي الكويتي 1993, ص 68 ). يضاف إلى ذلك أن السياسة النقدية للحكومة وللبنك المركزي الكويتي – بشكل خاص - تعتمد على عدم التوسع في عرض النقود (مما كان له دور في المحافظة على التضخم في مستويات دنيا لم تزد عن %0.7% لجموع عامي 1992 و 1993 ) كوسيلة لتمويل عجز الميزانية التقرير الاقتصادي للبنك المركزي الكويتي 993, ص 69 - (71) الأمر الذي يؤكد أن سداد العجز في الميزانية كان يتم من مصادر الاحتياطي العام للدولة, أو من قروض خارجية.
غير أنه يلاحظ أن سندات الدين العام ( وهى تتألف من أذونات وسندات الخزانة قد شهدت نموا كبيرا منذ البدء بإصدارها في عام 1987. بحيـث استطاعت أن تسدد معظم عجز الميزانية العامة في سنوات ما قبل الغزو
13
ص ٤٣٣