حصر الأدوات المالية الشرعية وتحديد مدى ملاءمتها للبيئة
الكويتية.
التعرف على مشكلة عجز الميزانية الحالي.
وضع خطط تشغيلية لعلاج عجز الميزانية من خلال الأدوات
المالية الملائمة.
فالمحور الثاني قد غطاه القسم الأول من بحثنا, والمحور الأول يتألف من جزأين جزء هو المبادئ الشرعية العامة للأدوات المالية الإسلامية وهو ما يبحثه القسم الثاني من بحثنا, أم الجزء الثاني فهو عرض للأدوات المالية الإسلامية ولا نرى حاجة لمثل هذا العرض لكثرة المطبوعات والمنشورات والأبحاث التي شملته فلا حاجة للتكرار في ذلك. أما المحور الثالث فقد غطاه القسم الثالث من بحثنا الذي يقدم أفضل الأدوات التي يراها الكاتب مناسبة لواقع الكويت وأحوالها الاقتصادية والمالية. أما إذا قصد " بالخطط التشغيلية " اقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية والتنظيمية المناسبة لتطبيق الأدوات المالية الإسلامية ودراسة الأولويات الزمنية في تنفيذها, فإن هذا يختلف حسب الأدوات التي يتم اختيارها, كما أن التدريب العلمي للكاتب وخبرته لا تؤهلانه لبحث الإجراءات الإدارية والقانونية والتنظيمية.
ومن جهة أخرى, فإنني اخترت موضوع هذا البحث ليكون تمويل العجز وليس معالجته. فمن المعلوم أن معالجة العجز تكون إما بزيادة الإيرادات, أو تخفيض النفقات, أو بتمويله من مصادر داخلية أو خارجية بما في ذلك الإصدار النقدي. وبالتالي فإن هذا البحث - بحكم موضوعه الذي يحدده عنوانه - يستبعد من نطاقه مسألتي زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات, ويقتصر على تمويل العجز فقط.
10
ص ٤٣٠