بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٠٥

( ب ) معيار الطاقة أو القدرة : والهدف منه تحديد مدى قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته ويتأتي ذلك بفحص ودراسة حجم نشاط العميل للتأكد من أنه يناسب مع الكمية المتعاقد عليا سلما, كما يمتد الفحص إلى تحديد مدى كفاءته في إدارة أعماله, ويتم التعرف على ذلك من دراسة حساباته الختامية والتحليل المالي لنتائج أعماله, وإذا كان مشروع العميل ما زال جديدا وفي طور الإنشاء فإنه يمكن التعرف على قدرته من تخصصه المهني وتفرغه لعمله, إذا ليس من المعقول أن يسلم البنك لأستاذ جامعي مثلا في أثاث, وهو لا علاقة له بالنجارة أو صناعة الأثاث. ( جـ ) معيار الملكية: إن مقدار ما يملكه العميل من أموال يمثل الضمان الأول لسداد التزاماته في حالة توقفه عن الدفع, وبما أن السلم مال يقدم لمحتاج فإن دلالة معيار الملكية هنا تنصب ليس على حجم الممتلكات, وإنما على كفاءة العميل في استخدام مالديه من ممتلكات, ومدى تأثير الخبرة الفنية في العمل, إذا إنه في حالة عدم تأثير الخبرة الفنية تأثيرا كبيرا على التشغيل فإنه يلزم توافر ممتلكات للعميل كضمان للسداد, أما لو كان التشغيل يقوم بالدرجة الأولى على الخبرة, فإن التأكد من وجود هذه الخبرة لدى العميل يغني عن قيمة الممتلكات التي لديه. (د) معيار الضمانات: لقد سبق القول: إنه على الرأي الراجح فقهيا يمكن للمسلم أن يحصل على ضمانات من المسلم إليه في صورة رهن أو كفيل, ويتطلب الأمر فحص الضمانات المقدمة للتأكد من تناسبها مع قيمة السلم وملكية العميل لها وإمكانية تصفيتها بسهولة في حالة المماطلة, وكذا التأكد من أن ذمة الكفيل المالية قوية, لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة أخرى لتقويتها. ولا يعقل أن تقوى ذمة الكفيل الضعيفة ذمة المسلم إليه الضعيفة أيضا. هذا مع مراعاة أنه في حالة السلم والذي يقدم التمويل فيه لمحتاج بما يعني أنه قد لا تكون لديه ضمانات عينية يمكن تقديمها, خاصة إذا كان نشاطه معتمدا على خبرته وعمله أكثر من اعتماده على رأس المال, فإن الضمان الأصلي هنا يكون هو الضمان الشخصي, لأنه هو الأصل وما عداه من ضمانات تابعة له. 78
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.