بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٣٨

الفصل الأول الإطار الشرعي للسلم لما كان السلم إحدى الصيغ التي شرعها الإسلام لإتمام المبادلات, لذلك فإنه من المناسب أن نستفتح بحثنا هذا ببيان الإطار الشرعي له وفق ما ورد لدى المذاهب الفقهية الرئيسة, وذلك لنتعرف على حقيقته وخصائصه وحدوده من خلال بيان مفهومه, ودليل مشروعيته, وأركانه, وشروطه وأهم أحكامه, بالشكل الذي يسمح لنا بالمقارنة بينه وبين الصيغ الأخرى سواء الشرعية منها أو التي في الفكر المعاصر, ثم تحكيم هذه المعلومات الشرعية في معالجة قضايا التطبيق المعاصر للسلم. وسوف نكتفي في هذا الفصل بإيراد آراء المذاهب الفقهية من مراجعها المشهورة دون التعليق عليها أو الترجيح بينها, وفي الفصل القادم حين نتعرض لقضايا التطبيق سوف نسترشد بهذه الآراء الفقهية, ونرجح بينها بما يناسب الظروف المعاصرة. وتنتظم الدراسة فى هذا الفصل في المباحث التالية: المبحث الأول: الجوانب الفقهية للسلم. المبحث الثاني: المقارنة بين السلم والصيغ الأخرى. 11
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.