موضوع البحث:
مقدمة
لقد كان من آثار الصحوة الإسلامية المعاصرة قيام مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية التي اتجهت صوب الشريعة الإسلامية لاستقاء الصيغ والأساليب اللازمة لقيامها بأعمالها, ونشط البحث العلمي والاجتهاد الفقهي لتكييف هذه الصيغ وفق احتياجات وظروف العصر, ويلاحظ أنه تم التركيز تطبيقا وبحثا على بعض هذه الصيغ كالمرابحة, والمضاربة, والمشاركة, رغم أن أبواب الفقه الإسلامى غنية بأساليب وصيغ أخرى يمكن أن تفيد كثيرا في هذا المجال, ومنها بيع السلم. تلك الصيغة التي تقوم على التعجيل بالثمن وتأجيل المبيع بما يوفر التمويل اللازم للمنتجين ورجال الأعمال على أساس شرعي بدلا من الافتراض بفائدة ربوية, وبما يساعد على تعريف بضائعهم حيث يتم سداد مقابل التمويل من الإنتاج. كما تعود هذه الصيغة أيضا على الممول بفوائد, منها تشغيل أمواله والحصول على عائد من وراء ذلك وضمان الحصول على ما يحتاجه من السلع وقت الاحتياج إليها بثمن رخيص نسبيا, وهكذا تلبي هذه الصيغة احتياجات كل من طرفي العقد. ولذا كان إطلاق الفقهاء عليها " بيع المحاويج".
وفي هذا البحث سوف نتناول بالدراسة موضوع السلم بشكل يحدد جوانبه الشرعية والاقتصادية والمحاسبية في ضؤ التطبيق المعاصر. وبما يحقق الأهداف التالية:
هدف البحث:
يتم القيام بهذا البحث استجابة لطلب المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة, رغبة منه في إجراء بحوث من نوع عرض الآراء حول أدوات التمويل الإسلامية, وذلك بهدف عرض مختلف الآراء حول الجوانب النظرية لأهم أدوات التمويل الإسلامية والقضايا المتعلقة بتطبيقاتها في ظل النظام الاقتصادية المعاصرة.
9
ص ٣٣٦