دیم
موجبات عقد الإجارة
" موجب الشيء عبارة عن الأمر المترتب على ذلك الشيء " (1).
إذا تم عقد الإجارة بين المؤجر إيجاباً، والمستأجر قبولاً، فإن هذا يوجب
أحكاماً، ويرتب آثاراً شرعية على العقد من حيث اللزوم، وعدمه، وعلى أطرافه فيما يتوجب عليهم أداؤه حسب التفصيل التالي:
أولاً - حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم و عدمه وعدمه:
اتفق الأئمة على أن " الإجارة عقد لازم بين الطرفين ليس لواحد منهما
فسخه (2) اختياراً، ويترتب على هذا أمور:
أ - عدم جواز الفسخ في حالة استيفاء المنفعة المعقود عليها، وهو موضع اتفاق بين
الجميع.
ب – إذا ظهر مانع من الانتفاع بالعين المعقود عليها قبل العقد، أو أثنائه، كما لو " اكترى أرضاً لها ماء ليزرعها، أو استأجر داراً ليسكنها فانقطع ماؤها أي الأرض، أو انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت . . . " (3) ، من البداية فيما إذا تعذر الانتفاع بها منذ البداية، وفيما تبقى من المدة إذا كانت في الأثناء.
ثانياً – دخول المنافع المعقود عليها في ملك المستأجر بمجرد
العقد
(4)
يستوجب إبرام عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر " ملك المنفعة من قبل
(1) البلقيني، سراج الدين عمر ، الفتح الموهب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب تحقيق ودراسة حمزة بن حسين الفعر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة ، شوال - ذي الحجة عام 1412هـ، ص 89.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 20.
(3) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 373.
(4) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
39
ص ٢٧٤