بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٥٥

" فربط العقد تارة يكون مع الله ، وتارة يكون مع الآدمي، وتارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، فمن قال الله عليَّ صوم يوم، فقد عقده بقوله مع ربه، ومن قام إلى الصلاة فنوى وكبر، فقد عقدها لربه بالفعل، فيلتزم الأول ابتداء الصوم، ويلتزم هذا تمام الصلاة، لأن كل واحد منهما قد عقدها مع ربه والتزم " (1). وبعض الفقهاء يغلب أحد الاستعمالين على الآخر، فالإطلاق الأول خاص والثاني عام " ينتظم جميع الالتزامات الشرعية، وهو بهذا المعنى يرادف كلمة ( التزام )" (2). وعقد الإجارة يعد واحداً من تلك العقود التي تبرم بين طرفين. بل إن غالب أحكام الإجارة يأخذ أحكام البيوع، وكثيراً ما تتم إحالة أحكام الإجارة إلى أحكام البيوع للتشابه الشديد بينهما ، وقد ذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي إلى عدها نوعاً من أنواع البيوع: " والإجارات صنف من البيوع، لأن البيوع كلها إنما هي تمليك من واحد منهما لصاحبه، يملك بها المستأجر المنفعة التى فى العبد، والبيت، والدابة إلى المدة التي اشترط، حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالكها، ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها. وهذا البيع نفسه (3). أخذ بهذا الاتجاه كثير من الفقهاء المؤلفين على اختلاف مذاهبهم، وصرحوا به إما في بداية دراستهم لعقد الإجارة، أو في ثنايا العرض، وعند المناسبة. تعريف الإجارة لغة: الإجارة لغة مشتقة من الأجر، وفعلها أجر، ولها معنيان الأول: الكراء على العمل. الثاني: جبر العظم الكسير أبو (1) أحكام القرآن الكريم، الطبعة الأولى، (مصر : دار إحياء الكتب العربية، عام 1376هـ /1957م) ج2، ص 526، وانظر: زهرة، محمد الملكية ونظرية العقد، ص 180. (2) الخفيف، على مختصر أحكام المعاملات الشرعية، الطبعة الرابعة (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، عام 1371هـ/1952م)، ص 68. (3) الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج 4، ص 25 20
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.