الشركات المعاصرة
--- ---— - —- - -—— - —-— --—- —- —— - —-—
سم ---- س-OOOO سOOO س-- --------------ه سره هرسه
-—— ———- —- ‒‒‒‒‒‒m: ------ - - -—— --—--—-- -——-
um :
·(2)——-——— ——— -- ———— ———--- -—--- ——-— -----
00 ----- -- -- -- OMO -- -- ---- ----- ------ سه 00
▪▪▪▪▪ -— -- -- --- --- -- - -- ----- ---- --- - --- --- ☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐ -- -- - - -- -----——- --—---——- - - - -- -
------ ------ -------------- ---- ---- 00 OD . مه سه —☐☐☐☐☐☐ : ----- ------ -——-- -- -------- -—— -- —- ——☐☐
--- -- - - -- ----- -—- ——- —-—'—I—I : -—— ☐ ☐☐☐ ☐ () م ------- ------000 0 0 0 0 0000
— -— ----—▬▬▬▬▬▬(Ɛ)
(1) السنهوري الوسيط ج 5 ص 235 وعبد العزيز الخياط ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص86 وما بعدها. (2) شركات المساهمة تشبه إلى حد ما شركة العنان في الفقه الإسلامي، وخاصة إذا كانت أسهمها عادية ، لأن الحقوق فيها متساوية والمسؤولية فيها بحسب حصة كل مساهم ، وكل شريك مساهم وكيل عن الآخر في العمل وقد يؤكل شخصاً آخر للقيام بالعمل إن فوض له الشريك الآخر ذلك ، وهذا يجري في شركة المساهمة حيث يقوم مجلس إدارة الشركة المشكل من المساهمين بإدارة عمل الشركة من خلال الجهاز الإداري والتنفيذي المفوض له من المساهمين إنشاؤه. (3) السنهوري ، مرجع سابق ص235 ، وعبد العزيز الخياط، مرجع سابق أيضا ص 86 ، ومحمد إبراهيم الموسى ، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون ص 292 ، ونظام الشركات للمملكة العربية السعودية رقم 185/ 1385 وتعديلاته ، وبحث الشيخ عبد الله البسام عن زكاة الأسهم في الشركات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، العدد الرابع ج1 ص12. (4) هذه الشركة من النوع الأول ( شركاء متضامنون وهي تشبه إلى حد كبير شركة المفاوضة في الفقه الإسلامي في مذهب الحنفية والمالكية فيما عدا اشتراطهم فيها أن تكون في جميع التجارات ، حيث إن شركة التضامن يمكن أن تعمل في جميع التجارات كما يمكن أن تخصص بالعمل في نوع معين فيها ، وفيما عدا اشتراط التساوي في حصص رأس المال الذي يشترط في شركة المفاوضة في الفقه الإسلامي دون شركة التضامن التي لا تتقيد بهذا الشرط. أما النوع الثاني في هذه الشركة وهم الموصون ، فهم أشبه بالمساهمين في شركة الأسهم السابق ذكرها والتي قلنا إنها أشبه بشركة العنان ، وخاصة أحد قولي الحنابلة بجواز اختصاص أحد الشريكين في العنان بالعمل مقابل حظ في الربح أكثر من ربح ماله. وأنظر في
هذا كشاف القناع ج 3 ص 497 مطبعة النصر الحديثة.
6
ص ٢١٨