الخاتمة
البيع المؤجل من العقود الأساسية في فقه المعاملات، لما يترتب عليه من استفادة المشتري من السلع مع عدم تمكنه من أداء ثمنها في الحال، واستفادة البائع من زيادة الربح نظير الأجل. وقد ثبتت مشروعيته، وظهرت حكمته، ولم تثبت الشبهات حوله للتباين الواضح بينه وبين التعامل الربوي، بالرغم من التشابه الشكلي كما يلحظ اتصال أحكام البيع المؤجل وعلاقاته بتطبيقات عديدة من المبادلات والمشاركات.
وقد أحيط البيع المؤجل بشروط وقيود تباعد بينه وبين أسباب فساد العقود من جهالة وغرر، وذلك بتوافر المعلومية أو باستخدام مصدر العرف.
كما ظهر من خصائص الأجل أنه لازم في الدين ( بخلاف القرض ) وأنه لا يجوز اتخاذ حيلة للصور التي يتذرع بها إلى ما هو محرم.
والتعامل الآجل هو مصدر المديونيات التي أعيا أمرها البنوك الإسلامية بالرغم من أخذ الضمانات المشروعة لها، فتمخض عن ذلك وسائل عديدة بعضها سابق لنشوء المديونية وبعضها تال لها، وليس علاج تعثر الديون هينا؛ بسبب الاقتراب من منطقة الحظر في الزيادة بعد استقرار الثمن المؤجل ( جدولة الديون ).
ولا تقتصر قضايا البيع المؤجل على نشوئه، بل تنظم أيضا انتهاءه وكذلك حالات الاختلاف الطارئة سواء في أصل الأجل أو انتهائه.
وبهذا الشمول تتضح أهمية صيغة البيع المؤجل للتعامل عموما وللتمويل
المشروع من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.
123
ص ١٧٣٩