بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٣٧

الاختلاف في مقدار الأجل ومقدار الثمن: جاء في الفتاوى الظهيرية إن الإمام محمد بن الحسن قال في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن، فقال المشتري اشتريت هذا الشيء بخمسين درهما إلى عشرين شهراً، على أن أؤدي إليك كل شهر در همين ونصفا. وقال البائع: بعتكه بمائة درهم إلى عشرة أشهر، على أن تؤدي كل شهر عشرة دراهم، وأقاما البينة. قال محمد تقبل شهادتهما، ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر، كل شهر عشرة، وفي الشهر السابع سبعة ونصفا، ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن تتم له مائة، لأن المشتري أقر له بخمسين درهما على أن يؤدي إليه كل شهر درهمين ونصفا، وبرهن دعواه بالبينة. وأقام البائع البينة بزيادة خمسين على أن يأخذ مع ما أقر له به المشتري في كل شهر عشرة، فالزيادة التي يدعيها البائع في كل شهر سبعة ونصف، وما أقر به المشتري له في كل شهر در همان ونصف. فإذا أخذ في كل شهر عشرة فقد أخذ في كل ستة أشهر مما ادعاه (خمسة وأربعين) ومما أقر به المشتري (خمسة عشر). بقي إلى تمام ما يدعيه من الخمسين (خمسة) فيأخذها البائع مع ما يقر به المشتري في كل شهر، وذلك سبعة ونصف. ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر در همين ونصفا إلى عشرين شهراً حتى تتم المائة. وهذه المسألة عجيبة يقف عليها من أمعن النظر فيما ذكرناه (184). 184 ابن نجيم، البحر الرائق 221/7. 121
ص ١٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.