معرض للمساءلة والعقاب والجزاء بينما مؤدي حقوق الناس يناله الثواب
والرضا، ودنيويا فالمدين المماطل عرضة للذم والضرب والحبس وبيع
لأداء أصل الدين.
ماله
و ) الأحكام الفقهية الثابتة لا يؤثر في حجيتها الواقع القانوني الفاسد الذي تحياه الأمة والمتمثل في إجراءات التقاضي والمرافعات وتأجيل القضايا وعدم تمكن الشاكي من أخذ حقه المسلوب، لأن الفقه الإسلامي ليس مسئولا عن إيجاد حلول للمشكلات التي أفرزتها التقنيات والنظم الوضعية، كما أنه ليست وظيفته ترقيع الخروق التي أحدثها البعد عن شريعة الله.
ز ) إذا أخذنا بالرأي القائل بتعويض المدين من قبل الدائن عن الضرر الذي لحق به من جراء المماطلة في السداد فإن هذا الرأي سيتحول عند تطبيقه عمليا شئنا أم أبينا آجلا أم عاجلا إلى فوائد تأخير ، وحتى إذا أحلنا تقدير التعويض إلى حكم القاضي بعد وقوع المخالفة فليس هناك ما يمنع أن تنشأ نصوص قانونية أو تعليمات من البنوك المركزية تؤدي إلى تحديد كمي أو نسبي للتعويض عن الخسارة في المحظور وهو الربا ولذا يجب منع التعويض ابتداء سدا للذريعة.
ح ) القول بأن يوكل تقدير التعويض إلى القضاء هو رجوع إلى النقطة التي هرب بسببها مجيزو التعويض من العقوبات غير المالية إلى العقوبات المالية.
الاتجاه الرابع: استخدام طريقة الأرصدة التعويضية
هناك بعض المقترحات التي قدمت لمعالجة هذا المشكل إما تجاوزا لسلبيات الحلول التي أشرنا إليها أو كمحاولات توفيقية بينها، ومن ضمن تلك الحلول المقترحة إلزام المدين المماطل قضاء بأداء الدين وتقديم قرض حسن للدائن يساوي مقدار الدين الأصلي ومؤجلا لنفس مدة التأخير.
100
ص ١٧١٦