شروط رأس المال والربح في المضاربة
لا تختلف المضاربة عن غيرها من العقود في الشروط العامة لانعقاد العقد – وهي المتعلقة بأهلية العاقدين, والمحل, والصيغة, فهي من هذه الناحية كشروط الوكالة.
أما الشروط الخاصة بصحتها, فهي التي تتعلق بأحوال رأس المال والربح.
الشروط المتعلقة برأس المال:
أولا - أن يكون رأس المال نقدا, أي الدنانير والدراهم والفلوس الرائجة, ومنها المعاملات الورقية والمعدنية فى هذا العصر, قالوا: لأن الدراهم والدنانير هي أصول الأثمان. فهي ثابتة القيمة ولا يعتريها تغير الأسواق الذي يعترى العروض والسلع, وكذلك فلا تصح المضاربة, ولا تجوز إذا كان رأس المال من العروض أو العقار عند جمهور الفقهاء, لأن ذلك غرر, إذ إنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما, ويرده وهو يساوي قيمة غيرها, فيكون رأس المال والربح مجهولين. ولأن مال المضاربة أمانة في يد العامل فيه, فإذا كان من العروض وباه بما زاد على قيمته عند العقد, شاركه في الربح, فحصل ربح ما لم يضمن, لأن المضارب يأخذ حقه من غير أن يدخل في ضمان شيء.
قالوا: ولأن القراض في الأصل غرر, لأنه إجارة مجهولة, إذ العامل لا يدري هل يربح أم لا؟ وعلى تقدير الربح, كم مقداره؟ وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا ؟ وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا؟ فكان ذلك غررا من هذه الوجوه, إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه, ولحاجة الناس إلى التعامل به, فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع, وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب
والفضة.
ونسب إلى ابن أبي ليلى القول بجواز المضاربة بالعروض, قال ابن رشد (الحفيد): الظاهر أن ابن أبي ليلى إنما جوز أخذ العرض بثمنه, على أن يجعل ثمنه بعد بيعه رأس مال المضاربة, وهو أمر جوزه الأحناف ومنعه المالكية والشافعية. ومال بعض المالكية إلى جواز المضاربة بالعروض إذا انفرد العمل بها. جاء في حاشية
27
ص ١٧٠