بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٨٧

الأمر بالوفاء بالديون والنهي عن مطلها يقول الله سبحانه وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } (101) وهذا نص يجعل الوفاء بما أنشأه العقد الصحيح من التزامات وحقوق بين المتعاقدين أمراً واجباً بمقتضى القاعدة الأصولية أن الأمر الشرعي يفيد الوجوب ما لم تقم قرينة أو دليل يصرفه عن الوجوب، والوفاء بالعقد يدخل فيه لزوم التقيد بمواعيد الوفاء إذا إنه كثيراً ما يكون ميعاد الوفاء لا يقل أهمية عن أصل الوفاء. ويقول الله سبحانه وتعالى { والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون } (102) والأمانات تشمل الأموال والحقوق واجبة الأداء للغير، كذلك فإن الله سبحانه جميع وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، وأولى خطوات العدل أن يؤدي الإنسان ما عليه من حقوق لأربابها في مواعيدها ولهذا وصف - صلى الله عليه وسلم - الغني المماطل بأنه ظالم والظلم نقيض العدل. ومن الأحاديث النبوية قوله - صلى الله عليه وسلم: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " (103) وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه: " ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا (104) " وقوله - صلى الله عليه وسلم " إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء (105) " بل إن ذلك جعل مبطلا للجهاد يقول - صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه " ولهذا كان – صلى الله عليه 101) المائدة /1. 102) المؤمنون /8. 103) أخرجه البخاري وابن ماجه (الترغيب والترهيب للمنذري 33/2). 104) رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان (المرجع السابق). 105) رواه أبو داود والبيهقي (المرجع السابق) 37/2. 71
ص ١٦٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.